தமிழ் ஹதீஸ் பிரவுஸர்

நபித்தோழரின் சொல், செயல், அங்கீகாரம்

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

நபித்தோழரின் சொல், செயல், அங்கீகாரம் ஆகியவற்றில் சிலவை நபியின் சொல் போன்ற தரத்தை அடையும் என்று சில ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதற்கு ஹுக்முல் மர்ஃபூஃ என்று கூறுகின்றனர்.

ஹுக்முல் மர்ஃபூஃ-நபியின் சொல் போன்றது என்ற சட்டத்தை பெறும் செய்தி என்றால் என்ன?

சுருக்கமான விளக்கம்:

ஒரு நபித்தோழர், நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று அல்லது செய்தார்கள் என்று அல்லது செய்வதற்கு அங்கீகாரம் அளித்தார்கள் என்று அறிவித்தால், அல்லது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தொடர்புடைய செய்தியை அறிவித்தால் இவைகளுக்கு மர்ஃபூவான செய்தி-நபிமொழி என்று ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

நாம் இறைச் செய்தியைத் தான் பின்பற்றவேண்டும். ஒரு நபித்தோழரின் சொல் போன்றவை இறைச் செய்தி என்று முடிவு செய்வதற்கு உள்ள நிபந்தனை:

அந்த நபித்தோழர்:

1 . சுயமாக கூறியிருப்பார் என்றோ
2 . அல்லது ஆய்வு செய்து கூறியிருப்பார் என்றோ,
3 . அல்லது மொழி அடிப்படையில் கூறியிருப்பார் என்றோ,
4 . அல்லது வேதக்காரர்களிடமிருந்து அதை பெற்றிருப்பார் என்றோ கருத முடியாதவகையில் இருக்க வேண்டும். இந்த வகைக்கு ஹுக்முல் மர்ஃபூ என்று ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

1 . சொல்லுக்கு உதாரணம்:

1 . கடந்தக்கால நிகழ்வுகளான: உலகம் படைக்கப்பட்டவிதம், நபிமார்களின் வரலாறு போன்றவை;

2 . வருங்கால நிகழ்வுகளான: யுத்தம் பற்றியவை, பின்னால் தோன்றும் குழப்பங்கள் பற்றியவை, மறுமைநாளின் நிகழ்வுகள் பற்றியவை, சொர்க்கம் நரகம் பற்றியவை;

3 . குறிப்பிட்ட செயலுக்கு கிடைக்கும் நன்மை பற்றியவை, தண்டனை பற்றியவை.

4 . குர்ஆனுக்கு விரிவுரையாக கூறும் சில வகை விளக்கங்கள்.


2 . செயலுக்கு உதாரணம்:

  • வணக்கவழிபாடுகள் சம்பந்தப்பட்டவை.

3 . அங்கீகாரத்துக்கு உதாரணம்:

குறிப்பிட்ட செயலைக் காணும் போது இந்தச் செயலை நாங்கள் நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் செய்துள்ளோம் என்று கூறுவது.


1 . ஒரு நபித்தோழர், இன்ன வசனம் இப்போது இறங்கியது என்று ஸபப் நுஸூல் பற்றி அதாவது இறைவசனம் இறங்கிய காரணம் பற்றி கூறும் செய்திகள் மர்ஃபூவானவை- அதாவது நபியின் சொல் எனும் தரத்தில் உள்ளவை ஆகும்.

இவ்வாறே குர்ஆன் விளக்கவுரைகளில் ஆய்வு செய்தோ அல்லது மொழி சார்ந்த விளக்கமோ இல்லாமல் இதை நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து தான் கேட்டிருப்பார்கள் என்ற புரிந்துக் கொள்ளும் விளக்கங்கள் (ஹுக்முல் மர்ஃபூஃ எனும்) நபியின் சொல் போன்றது எனும் தரத்தில் உள்ளவை ஆகும்.

2 . வேறு சிலர், ஒரு நபித்தோழர் ஸபப் நுஸூல் பற்றி கூறும் செய்திகளையும் மவ்கூஃப் வகையில் சேர்க்கின்றனர்.


விரிவான விளக்கம்:

ஹுக்முல் மர்ஃபூஃ வின் வகைகள்:

1 . ஒரு செய்தியை நபித்தோழரிடமிருந்து அறிவிக்கும் தாபிஈ يَرْفَعُ الحديثَ – நபித்தோழர் மர்ஃபூவாக அறிவித்தார் என்றோ அல்லது இந்தக் கருத்தை தரும் يَرْوِيه – யர்வீஹி,  يَنْمِيه – யன்மீஹி,  روايةً – ரிவாயதன்,  يبلُغُ به – யப்லுஃகு பிஹி,  رَوَاه – ரவாஹு போன்ற வார்த்தைகளைக் கொண்டு குறிப்பிட்டால் இதுவும் இந்த வகையில் சேரும்.

2 . சில நேரம் வெளிப்படையாக நபியின் பெயர் கூறப்படாமல் சுருக்கமான வாசக அமைப்பு கூறப்பட்டிருக்கும். வாசக அமைப்பைப் பார்க்கும் போது அது நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியது தான் என்று புரிந்துக் கொள்ளலாம்.

உதாரணம்:

قول ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ قال: قال: تُقاتِلون قومًا.

இப்னு ஸீரீன் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 32
இறப்பு ஹிஜ்ரி 110
வயது: 78
அவர்கள், அபூஹுரைரா பிறப்பு ஹிஜ்ரி -12
இறப்பு ஹிஜ்ரி 59
வயது: 71
நபித்தோழர், சுமார் 5374 ஹதீஸ்கள் அறிவித்துள்ளார்
(ரலி) அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் மேற்கண்ட செய்தியில் இடம்பெறும் இரண்டாவது கால (கூறினார்) என்பது நபி (ஸல்) அவர்களைக் குறிக்கும்.

இவ்வாறு அறிவிப்பது பஸராவாசிகளின் வழக்கம் என்று கதீப் பஃக்தாதீ அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


3 . ஒரு நபித்தோழர், இது ஸுன்னா-நபிவழி ஆகும் என்று அறிவிப்பதும் இந்த வகையில் சேரும் என அதிகமான ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர்.

(இப்னு அப்துல்பர் அவர்கள் இந்த வகை, மர்ஃபூவைப் போன்றது என்ற விசயத்தில் அறிஞர்கள் ஒன்றுபட்டுள்ளனர் என்று கூறியுள்ளார். ஆனால் அவ்வாறல்ல. மேலும் இப்னு அப்துல் பர் அவர்கள், நபித்தோழர் அல்லாதவர்கள் இவ்வாறு இது ஸுன்னா-நபிவழி ஆகும் என்று அறிவித்தால் அதுவும் இந்த வகையில் சேரும். அவ்வாறு இல்லாமல் இது அபூபக்ர் (ரலி) அல்லது உமர் (ரலி) ஆகியோரின் ஸுன்னா என்று குறிப்பிட்டால் அது இந்த வகையில் சேராது என்று கூறியுள்ளார்)

ஒரு நபித்தோழர், இது ஸுன்னா-நபிவழி ஆகும் என்று அறிவிக்கும் விஷயத்தில் இமாம் ஷாஃபீ (ரஹ்) அவர்களின் கருத்து இருவகையாக உள்ளது.

1 . இதுவும் மர்ஃபூவான செய்தியாகும்.

2 . ஷாஃபிஈ மத்ஹபைச் சேர்ந்த அபூபக்கர் அஸ்ஸைரஃபீ, ஹனஃபீ மத்ஹபைச் சேர்ந்த அபூபக்கர் அர்ராஸி, ளாஹிரிய்யா மத்ஹபைச் சேர்ந்த இப்னு ஹஸ்ம் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 384
இறப்பு ஹிஜ்ரி 456
வயது: 72
ஆகியோர் இது மர்ஃபூஃவான செய்தி அல்ல என்று கருதுகின்றனர். இதற்குக் காரணம், “ஸுன்னா” என்ற சொல் நபி (ஸல்) அவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பொதுவானது என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர் என்பதால் ஆகும்.

இவர்களுக்கு மாற்றுக் கருத்துடையோர் கூறும் பதில்: வேறு யாருடனும் சேர்க்காமல் பொதுவாக “ஸுன்னா” என்று கூறினால் அது நபிவழி என்பதையே குறிக்கும். எனவே “மற்றவர்களின் ஸுன்னா” என்று வாதிடுவது பாரதூரமான கருத்தாகும்.

நபித்தோழர்கள் வழியாக வரும் சில செய்திகள் மூலம் நபித்தோழர்கள் ஸுன்னா என்பதற்கு நபிவழி என்றே பொருள் கொண்டுள்ளனர் என்பதைக் காணலாம்.

பார்க்க: புகாரி-1662,


இது “ஸுன்னா-நபிவழி” என்று கூறுவது மர்ஃபூவான செய்தி என்றால் அவர்கள் ஏன் அப்படி கூறவேண்டும்? நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள் என்று சொல்லியிருக்கலாமே! என்றும் இவர்கள் மற்றொரு வாதத்தை வைக்கின்றனர்.

இவர்களுக்கு மாற்றுக் கருத்துடையோர் கூறும் பதில்: நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதை அப்படியே அறிவிக்க வேண்டும் என்பதால் அந்த வார்த்தைகள் நினைவில் இல்லாத போது பேணுதல் அடிப்படையில் இவ்வாறு நபித்தோழர்கள் கூறுவார்கள்.

இதற்கு உதாரணம் பார்க்க: புகாரி-5214,


4 . ஒரு நபித்தோழர் أُمِرنا بكذا – நாங்கள் ஏவப்பட்டோம், نُهينا عن كذا – நாங்கள் தடுக்கப்பட்டோம் என்பது போன்ற வார்த்தைகளைக் கொண்டு அறிவிப்பதும் இந்த வகையில் சேரும் என அதிகமான ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். வெளிப்படையில் பார்க்கும் போது நபித்தோழர்கள் இவ்வாறு கூறுவது நபி (ஸல்) அவர்களைத் தான் குறிக்கும்.

இதிலும் 3 வது வகையில் உள்ள கருத்துவேறுபாடு உள்ளது.

ஒரு நபித்தோழர் நாங்கள் கட்டளையிடப்பட்டோம், தடுக்கப்பட்டோம் என்று கூறும் வார்த்தைகள் மற்றவர்களையும் குறிப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. உதாரணம்: குர்ஆனை ஒன்று திரட்டுவதற்கான கட்டளை, அல்லது நபித்தோழர்களின் இஜ்மா, அல்லது சில ஆட்சியாளர்களின் கட்டளையின், அல்லது ஆய்வின் அடிப்படையில் இதைக் கூறியிருக்கலாம்.

இவர்களுக்கு மாற்றுக் கருத்துடையோர் கூறும் பதில்: ஒரு தலைமைக்குக் கீழ் இருப்பவர் “எனக்குக் கட்டளையிடப்பட்டது” என்று சொன்னால், அதை அவரது தலைவர் தான் கட்டளையிட்டதாகத்தான் புரிந்து கொள்ளப்படும். எனவே மூத்த நபித்தோழர்கள் இவ்வாறு கூறுவது நபி (ஸல்) அவர்களைத் தான் குறிக்கும். (பிந்தைய சிறிய வயது நபித்தோழர்கள் இவ்வாறு கூறுவது பற்றி முடிவு செய்வது தனி விசயம்)

ஒரு நபித்தோழர், ஒரு விஷயத்தை கட்டளை என்று கருதியிருக்கலாம், ஆனால் உண்மையில் அது கட்டளையாக இல்லாமல் இருக்கலாம்” என்றும் சிலர் வாதம் வைக்கின்றனர்.

இவர்களுக்கு மாற்றுக் கருத்துடையோர் கூறும் பதில்: இந்த கேள்வி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் என்று தெளிவாக வரும் மற்ற செய்திகளிலும் ஏற்படும். எனவே நம்பிக்கைக்குரிய, மொழியைப் பற்றி நன்கு அறிந்த நபித்தோழர் “வேறு ஒருவரின் கட்டளை” என்ற பொருளில் கூறியிருப்பார் என்று கருதுவது சரியான வாதமல்ல.


5 . ஒரு நபித்தோழர் كُنَّا نفعلُ كذا – நாங்கள் இவ்வாறு செய்தோம் என்று அறிவிப்பதும் இந்த வகையில் சேரும் என சில அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர்.

நாங்கள் இவ்வாறு செய்தோம் என்று கூறுவதற்கும், நபி (ஸல்) அவர்கள் காலத்தில் இவ்வாறு செய்தோம் என்று கூறுவதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது என்று சிலரும், இரண்டுக்கும் ஒரே சட்டம் என்று வேறுசிலரும் கூறியுள்ளனர்…


6 . ஒரு செயலை செய்வது அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுபடுவதில் சேர்ந்தது என்றோ அல்லது அல்லாஹ்வின் தூதருக்கு கட்டுபடுவதில் சேர்ந்தது என்றோ அல்லது மாறுசெய்வதில் அடங்கும் என்றோ நபித்தோழர் அறிவிப்பதும் இந்த வகையில் சேரும் என சில அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உதாரணம்: “சந்தேகத்திற்குரிய நாளில் நோன்பு வைப்பவர் அபுல்காஸிம் (ஸல்) அவர்களுக்கு மாறுசெய்துவிட்டார்” என்று அம்மார் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கும் செய்தி.

ஏனெனில் இந்தச் செய்தியின் வெளிப்படையான கருத்தை பார்க்கும் போது இதை இவர் நபியிடமிருந்தே பெற்றிருப்பார் எனத் தெரிகிறது.


نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص106 ت عتر):
ومثالُ ‌المرفوع ‌مِنَ ‌القَوْل ‌حُكمًا ‌لا ‌تصريحًا: ما يقولُ الصحابيُّ -الذي لم يَأخذْ عن الإسرائيلياتِ – ما لا مجالَ للاجتهاد فيه، ولا لَهُ تَعَلُّقٌ ببيانِ لُغَةٍ أو شرحٍ غريبٍ،
كالإخبار عن الأمور الماضية من بَدْءِ الخَلْقِ وأخبارِ الأنبياء، أو الآتيةِ كالملاحِمِ والفِتَنِ وأحوالِ يومِ القِيامة، وكذا الإخبارِ عمَّا يَحْصُلُ بفعله ثوابٌ مخصوصٌ أو عِقَابٌ مخصوص.
وإنما كان له حُكْمُ المرفوع، لأنَّ إِخبارَه بذلك يقتضي مُخْبِرًا له، وما لا مَجَالَ للاجتهاد فيه يقتضي مُوَقِّفًا للقائِل به، ولا مُوَقِّفَ للصحابة إلَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو بعضُ مَنْ يُخبِرُ عن الكُتُب القديمة، فلِهذا وَقَعَ الاحترازُ عنِ القِسْم الثاني.
فإذا كان كذلك فَلَهُ حُكْمُ ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوعٌ سَوَاءٌ كان مِمَّا سَمِعَه منه أو عنه بواسطة.

ومثالُ المرفوعِ من الفِعْل حُكْمًا: أنْ يفعلَ ما لا مجالَ للاجتهاد فيه، فَيُنَزَّلُ على أنَّ ذلك عندَه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعيُّ في صلاة عليٍّ في الكُسُوف في كُلِّ رَكْعَةٍ أكثرُ من رُكُوعَيْن.
ومثالُ المرفوعِ من التقرير حُكمًا: أنْ يُخبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكونُ له حُكْمُ الرَّفْع مِنْ جِهَةِ أنَّ الظاهِرَ اطِّلاعُه صلى الله عليه وسلم على ذلك لِتَوفُّرِ دَوَاعِيهم على سؤاله عن أمُورِ دينهم، ولأنَّ ذلك الزمانَ زمانُ نزولِ الوَحْي فلا يقعُ من الصحابةِ فِعْلُ شيءٍ ويَستَمِرُّون عليه إلَّا وهو غيرُ ممنوعِ الفِعْلِ.
وقَدْ استدَلَّ جابرٌ وأبو سعيدٍ رضي الله عنهما على جواز العَزْلِ بأنَّهم كانوا يَفْعَلونَه والقرآنُ يَنْزِلُ، ولو كان مما يُنْهَى عنه لنَهَى عنه القرآنُ.
ويَلْتَحِقُ بقوله “حُكمًا” ما وَرَدَ بصيغة الكِناية في مَوْضِعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنسبةِ إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعيِّ عن الصحابيِّ: “يَرْفَعُ الحديثَ، أو يَرْوِيه، أو يَنْمِيه، أو روايةً، أو يبلُغُ به، أو رَوَاه”.
وقد يَقْتَصِرُونَ على القول مع حَذْفِ القائل، ويريدون به النبيَّ صلى الله عليه وسلم كقول ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ قال: قال: تُقاتِلون قومًا. . . الحديث، وفي كلام الخطيبِ أنه اصطلاحٌ خاصٌّ بأهل البَصْرة.
ومن الصيغِ المحتملة قولُ الصحابي: “من السُّنَّة كذا”، فالأكثرُ أنَّ ذلك مرفوعٌ، ونَقَلَ ابنُ عبد البَرِّ فيه الاتفاقَ، قال: وإذا قالها غيرُ الصحابي فكذلك ما لم يُضِفْهَا إلى صاحِبِها كَسُنَّةِ العُمَرَيْن، وفي نَقْلِ الاتفاقِ نَظَرٌ،
فعَنِ الشافعي في أصلِ المسألة قَولانِ، وذهبَ إلى أنه غيرُ مرفوعٍ أبو بكرٍ الصَّيْرَفيّ من الشافعية، وأبو بكرٍ الرازي من الحَنَفِيَّة، وابنُ حَزْمٍ من أهل الظاهر، واحتجّوا بأنَّ السُّنَّةَ تترددُ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.
وأُجِيبوا: بأنَّ احتمالَ إرادةِ غيرِ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدٌ، وقد روى البخاريُّ في صحيحهِ في حديث ابنِ شِهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحَجَّاجِ حين قال له: “إنْ كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بالصلاة” قال ابنُ شِهاب: فقلتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: “وهل يَعْنُونَ بذلك إلا سُنَّتَه؟! “، فنَقَلَ سالمٌ -وهو أحدُ الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحدُ الحفَّاظِ من التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السنةَ لا يريدون بذلك إلا سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا قولُ بعضِهم: إنْ كان مرفوعًا فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسولُ الله؟ فجوابُه: أنهم تركوا الجَزْمَ بذلك تورّعًا واحتياطًا، ومن هذا قولُ أبي قِلابَةَ عن أنس: “مِنَ السُّنةِ إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثيِّبِ أقامَ عندها سَبْعًا” أخرجاه في الصحيح قال أبو قِلابَةَ: “لو شِئْتُ لَقُلْتُ إنَّ أنسًا رفعَه إلى النبي صلى الله عليه وسلم”. أي لو قلت لم أَكذِبْ لأنَّ قولَه: “من السُّنةِ” هذا معناه، لكنَّ إيرادَهُ بالصيغة التي ذَكرَها الصحابة أَوْلى.
ومن ذلك قولُ الصحابي: “أُمِرنا بكذا” أو “نُهينا عن كذا”، فالخلافُ فيه كالخِلافِ في الذي قَبْلَه لأنَّ مُطْلَقَ ذلك يَنْصرِفُ بظاهره إلى مَنْ له الأمرُ والنهيُ وهو الرسولُ صلى الله عليه وسلم.
وخالفَ في ذلك طائفةٌ تمسَّكوا باحتمالِ أنْ يكونَ المرادُ غَيْرَه كأَمْرِ القرآنِ أو الإجماعِ أو بعضِ الخُلَفَاءِ أو الاستنباطِ؟ وأُجيبوا: بأنَّ الأصلَ هو الأولُ وما عَدَاهُ مُحتَمل، لكنّه بالنسبة إليه مَرْجُوحٌ. وأيضًا فمَنْ كان في طاعةِ رئيسٍ إذا قال: أُمِرْتُ، لا يُفهمُ عنه أنَّ آمِرَه إلا رئيسُه.
وأمَّا قَوْلُ مَنْ قال: يَحْتَمِلُ أنْ يَظُنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا فلا اختصاصَ له بهذه المسألة، بل هو مذكورٌ فيما لو صَرَّحَ فقال: أَمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمالٌ ضعيفٌ، لأنَّ الصحابيَّ عَدْلٌ عارِفٌ باللسانِ فلا يُطْلِقُ ذلك إلا بَعْدَ التحقيق.
ومن ذلك قولُه: “كُنَّا نفعلُ كذا”، فله حُكْمُ الرفع أيضًا كما تقدم.
ومن ذلك أنْ يَحكُمَ الصحابيُّ على فِعْلٍ من الأفعال بأنه طاعةٌ لله أو لِرسوله أو معصيةٌ، كقولِ عمَّار: “مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه فقد عَصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم”. فهذا حُكْمُهُ الرَّفْعُ أيضًا لأن الظاهرَ أنَّ ذلك ممَّا تَلَقَّاهُ عنه صلى الله عليه وسلم.

….


قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية (1/ 247):
4 – ومنها: قول العلامة ابن القيم: فإن قيل .. ما تقولون في أقوالهم – يعني الصحابة – في تفسير القرآن هل هي حجة يجب المصير إليها؟
قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني القرآن وفسّره لهم كما وصفه تعالى بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}
[النحل: 44] فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] فبين له المراد، وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ} [الأنعام: 82] فبين لهم معناها، وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: {فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً} (8) [الانشقاق: 8] فبين لها أنه العرض، وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصّيف التي في آخر السورة، وهذا كثير جدا، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه، وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى، كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين، والله أعلم. اهـ.

7 . நபித்தோழர்களின் தஃப்ஸீர்-குர்ஆன் விளக்கவுரை குறித்த பார்வை:

இப்னுல் கையிம் (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள்:

நபித்தோழர்கள் குர்ஆனுக்கு கூறும் விளக்கவுரையை நாம் ஆதாரமாக ஏற்று அதன்படியே நடக்க வேண்டுமா?” என்று கேட்கப்பட்டால், அதற்கு பதில் பின்வருமாறு:

நிச்சயமாக, குர்ஆன் விரிவுரை விசயத்தில் நபித்தோழர்களின் கூற்றுகள் அவர்களுக்குப் பின் வந்தவர்களின் கூற்றுகளை விட மிகவும் சரியானவை என்பதில் சந்தேகமில்லை. சில அறிஞர்கள் ‘நபித்தோழர்களின் விளக்கவுரை, மர்ஃபூஃ (நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாகக் கருதப்படும் செய்தி) எனும் தகுதியைப் பெறும்’ என்று கருதுகின்றனர்.

ஹாகிம் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 321
இறப்பு ஹிஜ்ரி 405
வயது: 84
இமாம் அவர்கள் தனது ‘முஸ்தத்ரக்’ நூலில்: “நபித்தோழர்களின் தஃப்சீர் எம்மைப் பொறுத்தவரை மர்ஃபூஃ எனும் தகுதியைப் பெறும்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 374)
وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا وَأَمْثَالَهُ فِي الْمَوْقُوفَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا فَسَّرَ التِّلَاوَةَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ

ஹாகிம் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 321
இறப்பு ஹிஜ்ரி 405
வயது: 84
இமாம் கூறுகிறார்:

… இதுவும், இது போன்ற செய்திகளும் மவ்கூஃப் (நபித்தோழர் ஒருவரின் சொந்தக் கூற்று) வகையைச் சார்ந்தது என்று யாராவது தவறாக எண்ணக்கூடும். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. ஏனெனில், ஒரு நபித்தோழர் ஒரு குர்ஆன் வசனத்திற்கு அளிக்கும் விளக்கம் புகாரி,பிறப்பு ஹிஜ்ரி 194
இறப்பு ஹிஜ்ரி 256
வயது: 62
முஸ்லிம் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 204
இறப்பு ஹிஜ்ரி 261
வயது: 57
அறிஞர்களிடம் முஸ்னத்-நபி (ஸல்) அவர்களுடன் தொடர்பு உடைய செய்தி என்ற தகுதியையே பெறுகிறது.

(பார்க்க: ஹாகிம்-3317)

1 . அதாவது, ஒரு விஷயத்திற்கு ஆதாரம் காட்டுவதிலும், அதைத் தீர்ப்பாகக் கொள்வதிலும் மட்டுமே அது மர்ஃபூஃ-ஆகக் கருதப்படும். மாறாக, ஒரு நபித்தோழர் ஒரு வசனத்திற்கு விளக்கம் கூறினால், “இதை அல்லாஹ்வின் தூதர்தான் கூறினார்கள்” என்று நாம் நேரடியாகச் சொல்ல முடியாது.

2 . இதற்கு மற்றொரு கோணமும் உண்டு. அதாவது, அல்லாஹ் தன் திருமறையில் “(நபியே!) மனிதர்களுக்கு அருளப்பட்டதை நீர் அவர்களுக்குத் தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே (இவ்வேதத்தை) உமக்கு நாம் இறக்கினோம்” (அந்நஹ்ல்: 44) என்று கூறியுள்ளபடி, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் குர்ஆனின் கருத்துகளை நபித்தோழர்களுக்கு தெளிவாகவும் போதுமான அளவிலும் விளக்கியுள்ளார்கள்.

நபித்தோழர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு வசனத்தின் கருத்தில் சந்தேகம் ஏற்பட்டால், அவர்கள் நபியவர்களிடம் கேட்டு விளக்கம் பெறுவார்கள். உதாரணமாக:

“தீமை செய்பவர் அதற்குரிய கூலியை வழங்கப்படுவார்” (அந்நிஸா: 123) என்ற வசனம் குறித்து அபூபக்கர் ஸித்தீக் (ரலி) அவர்கள் நபியவர்களிடம் விளக்கம் கேட்டார்கள்.

“ஈமான் கொண்டு, தமது ஈமானுடன் அநியாயத்தைக் கலக்காமல் இருப்பவர்கள்…” (அல்அன்ஆம்: 82) என்ற வசனம் குறித்து நபித்தோழர்கள் கேட்டபோது நபியவர்கள் விளக்கினார்கள்.

“மிக எளிதான முறையில் விசாரணை செய்யப்படுவார்” (அல்இன்ஷிகாக்: 8) என்ற வசனம் குறித்து உம்மு ஸலமா (ரலி) அவர்கள் கேட்டபோது, அது (விசாரணை அல்ல) வெறும் ‘எடுத்துக் காட்டப்படுதல்’ தான் என்று நபியவர்கள் விளக்கினார்கள்.

‘கலாலா’ (தாய், தந்தை, பிள்ளைகள் இல்லாதவர்) சொத்துரிமை குறித்து உமர் (ரலி) அவர்கள் கேட்டபோது, நபியவர்கள் அந்நிஸா சூராவின் இறுதி வசனத்தைச் சுட்டிக்காட்டினார்கள்.

இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஏராளம் உள்ளன. எனவே, நபித்தோழர்கள் நமக்கு குர்ஆன் தஃப்சீரை அறிவிக்கும்போது, சில நேரங்களில் நபியவர்கள் சொன்ன அதே வார்த்தைகளில் அறிவிப்பார்கள்; சில நேரங்களில் அதன் கருத்தை மட்டும் அறிவிப்பார்கள். அவர்கள் தங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் விளக்கும்போது, அது ‘கருத்து ரீதியான அறிவிப்பு’ (ரிவாயத் பில் மஃனா) என்ற அடிப்படையில் அமையும். சுன்னாவை எப்படி வார்த்தை மாறாமலும் அல்லது கருத்து ரீதியாகவும் அறிவிக்கிறார்களோ, அதுபோலவே இதுவும் அமையும். இவ்விரு கருத்துகளில் இதுவே மிகவும் சிறந்த கருத்தாகும். அல்லாஹ்வே மிக அறிந்தவன்.


مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علم الحديث ت الفحل والهميم (ص124):
الثالثُ: ما قِيلَ مِنْ أنَّ ‌تفسيرَ ‌الصحابيِّ حديثٌ مسندٌ فإنَّما ذلكَ في ‌تفسيرٍ
يتعلَّقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يُخبرُ بهِ ‌الصحابيُّ أو نحوِ ذلكَ كقولِ جابرٍ رضي الله عنه: ((كانتْ اليهودُ تقولُ: مَنْ أتى امرأتَهُ مِنْ دُبُرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ؛ فأنزلَ اللهُ عز وجل
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ … الآيةَ}…

النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 434):
– (قَوْله) الثَّالِث إِلَى آخِره
مَا اخْتَارَهُ فِي تَفْسِير الصَّحَابِيّ سبقه إِلَيْهِ الْخَطِيب [و] كَذَلِك الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ قَالَ إِذا أخبر الصَّحَابِيّ عَن سَبَب وَقع فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو أخبر عَن نزُول آيَة فِيهِ فَذَلِك مُسْند لَكِن قَالَ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك تَفْسِير الصَّحَابِيّ الَّذِي شهد الْوَحْي والتنزيل عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم حَدِيث مُسْند
وَالتَّحْقِيق أَن يُقَال إِن كَانَ ذَلِك التَّفْسِير مِمَّا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ فَهُوَ فِي حكم الْمَرْفُوع وَإِن كَانَ يُمكن أَن يدْخلهُ الِاجْتِهَاد فَلَا يحكم عَلَيْهِ بِالرَّفْع


النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (2/ 530):
[‌ما ‌يعد ‌مسندا ‌من ‌تفسير ‌الصحابي:]
61- قوله (ص) : “ما قيل من أن تفسير الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك”4.
قلت: تبع المصنف في ذلك الخطيب، كذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: “إذا اخبر الصحابي رضي الله عنه عن سبب وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم- أو أخبر عن نزول آية له بذلك – مسند”.
لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند1.
والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد [فيه] 2 ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا، فلا كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية:
كالملاحم3 والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والأخبار عن عمل يحصل به ثواب نخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للإجتهاد [فيها] 4 فيحكم لها بالرفع.
قال أبو عمرو الداني: “قد يحكى الصحابي رضي الله عنه قولا يوقفه، فيخرجه أهل الحديث في المسند، لامتناع أن يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوفيق. كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة … “5.الحديث. لأن مثل هذا لا يقال: بالرأي، فيكون من جملة المسند”.


هل قول الصحابي حجة في التفسير؟ وكيف نصنع إذا اختلف الصحابة في التفسير؟

الجواب: لا ريب أنّ للصحابة مكانتهم العالية في تلقّي القرآن، وفهم معانيه، وذلك أنّ لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهودهم وقائع التنزيل، ومعرفتهم بأحوال كثير مما نزل فيه الوحي، ومعرفتهم بالأحرف التي نزل بها القرآن وما نُسخ منه، وزكاة نفوسهم، وصلاح مقاصدهم، وفصاحة ألسنتهم، وسلامتهم من اللحن والعجمة، والأهواء التي حدثت بعدهم؛ كلّ ذلك يجعلهم أقرب إلى فهم القرآن وإصابة المعنى المراد.

مراتب حجّيّة أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير وأقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على مراتب:

المرتبة الأولى: ما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو على أنواع: منها: ما يصرّح فيه بما يدلّ على أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: مراسيل الصحابة؛ فمراسيل الصحابة حجة لأنهم عدول ثقات فيما يروون. ومنها: ما لا يقال بالرأي والاجتهاد، ولم يأخذه الصحابي عمن يروي عن بني إسرائيل فهذا مع ضميمة الجزم بتورّع الصحابة رضي الله عنهم وتثبّتهم في القول عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يدلّ على أنّهم إنما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها: قول الصحابي الصريح في سبب النزول. فهذه المرتبة ما صحّ منها فهو حجّة في التفسير. والمرتبة الثانية: أقوالٌ صحّت عنهم في التفسير، اتّفقوا عليها ولم يختلفوا فيها، فهذه حجّة أيضاً لحجيّة الإجماع، وأرفعه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والمرتبة الثالثة: ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الاختلاف على نوعين: النوع الأول: اختلاف تنوّع، وهو ما يمكن جمع الأقوال الصحيحة فيه من غير تعارض؛ فهذه الأقوال يُجمع بينها، وهي بمجموعها حجّة على ما يعارضها. والنوع الثاني: اختلاف تضادّ لا بدّ فيه من الترجيح؛ فهذا مما يجتهد العلماء المفسّرون فيه للترجيح. وهذا النوع لا بدّ أن يكون أحد القولين فيه مأخذه الاجتهاد؛ لأنه لا يقع تعارض بين نصين، وإذا تعارض النص والاجتهاد قُدّم النص.

قول الصحابي في نزول الآية
ومما ينبغي أن يُعلم أنّ قول الصحابي في نزول الآية على نوعين: النوع الأول: ما كان صريحاً في نقل سبب النزول فهذا له حكم الرفع؛ لأنه نقل حادثة وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عدول فيما ينقلون. – قال أبو عبد الله الحاكم: (الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديثٌ مُسند). ومراده بالمُسند هنا: المرفوع. – وقال ابن الصلاح: (ما قيل من أنّ تفسير الصّحابيّ حديثٌ مسندٌ، فإنّما ذلك في تفسيرٍ يتعلّق بسبب نزول آيةٍ يخبر به الصّحابيّ أو نحو ذلك، كقول جابرٍ رضي اللّه عنه: «كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول؛ فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {نساؤكم حرثٌ لكم..} الآية». فأمّا سائر تفاسير الصّحابة الّتي لا تشتمل على إضافة شيءٍ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فمعدودةٌ في الموقوفات. واللّه أعلم). والنوع الثاني: ما كان لبيان معنى تدلّ عليه الآية؛ فهذا حكمه حكم اجتهاد الصحابة في التفسير. ومن أمثلته: ما رواه ابن جرير عن سلمة بن كهيل، عن أبي الطفيل، قال: سأل عبد الله بن الكوَّاء عليًّا عن قوله: {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا} قال: «أنتم يا أهل حروراء». فهذا فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن معنى الآية يتناولهم وإن كان لا يحكم بكفرهم لكنّهم شابهوا الكفار في هذا المعنى. وقد روى ابن أبي حاتم والطبراني عن زكريا بن يحيى القصاب قال: سألت أبا غالب عن قول الله عز وجل: {ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين}؛ فقال: حدثني أبو أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «نزلت في الخوارج، حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين، وعن الأمة والجماعة قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين». أبو غالب البصري ضعيف الحديث، ولا يصحّ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن أبي أمامة من أكثر من وجه أنه أنزل بعض الآيات على الخوارج؛ كقوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه}، وقوله تعالى: {إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً …}. فهذا كلّه من قبيل التفسير لا من صريح سبب النزول. وعليه فإنّ قول الصحابي: (هذه الآية نزلت في كذا) قد يراد به صريح سبب النزول، وقد يراد به التفسير أي أن معنى الآية يتناوله.

أقسام المرويات عن الصحابة في التفسير

والمرويّات التي تروى عن الصحابة في التفسير من حيث الصحّة والضعف تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: صحيح الإسناد صحيح المتن؛ فهذا النوع يُحكم بثبوته عن الصحابي رضي الله عنه، ثمّ يكون حكمه على ما سبق بيانه من مراتب حجيّة أقوال الصحابة. القسم الثاني: ضعيف الإسناد غير منكر المتن، وهذا النوع كثير في كتب التفسير المسندة، وهو على ثلاث مراتب يأتي تفصيلها. القسم الثالث: ضعيف الإسناد منكر المتن؛ فهذا النوع يُحكم بضعفه، ويُردّ ولا تصحّ نسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم. القسم الرابع: صحيح الإسناد في ظاهر الأمر لكنّه منكر المتن؛ ومرويات هذا النوع قليلة جداً في كتب التفسير، ونكارة المتن تدلّ على علّة خفية في الإسناد تعرف بجمع الطرق وتفحّص أحوال الرواة وأخبارهم فمن الرواة من يكون ثقة له أوهام وأخطاء، وقد ينصّ بعض الأئمة النقاد على أخطاء بعض الثقات من الرواة؛ فإذا عُرفت العلّة وتبيّن الخطأ عُرف أن ذلك القول المنكر لا تصحّ نسبته إلى الصحابة. غير أنه ينبغي التنبّه إلى أنَّ الحكم بنكارة المتن قضيّة اجتهادية؛ فقد يتوّهم المفسّر نكارةَ المتن لما سبق إلى فهمه، ويكون للقول تأويل صحيح سائغ غير متكلَّف ولا منكر.

مراتب الضعف فيما روي عن الصحابة في التفسير

ما يحكم عليه بالضعف مما يُروى عن الصحابة في التفسير على نوعين: النوع الأول: ما يكون ضعفه بسبب نكارة متنه، وقد تقدّم الحديث عنه. والنوع الآخر: ما يكون ضعفه بسبب ضعف إسناده، وهو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الضعف اليسير، كأن يكون من مراسيل الثقات، أو فيه انقطاع يسير، أو راوٍ ضعيف الضبط يُكتب حديثه، ونحو هذه العلل التي يكون الإسناد فيها معتبراً قابلاً للتقوية بتعدد الطرق، والمتن غير منكر؛ فمرويات هذه المرتبة قد جرى عمل أئمة المحدّثين والمفسّرين على روايتها والتفسير بها إلا أن تتضمّن حكماً شرعياً؛ فمنهم من يشدّد في ذلك إلا أن تحتفّ به قرائن تقوّيه كجريان العمل به. والمرتبة الثانية: الضعف الشديد، وهو ما يكون فيه الإسناد واهياً غير معتبر؛ لكون أحد رواته متروك الحديث لكثرة خطئه أو اضطراب حديثه أو شَابَته شائبة التهمة بالكذب من غير أن يظهر في المتن نكارة؛ فهذا النوع من أهل الحديث من يشدّد في روايته، ومن المفسّرين الكبار من ينتقي من مرويات هذه الطرق ويَدَع منها. وهذه المرتبة ليست حجّة في التفسير ولا تصحّ نسبة ما روي بأسانيدها إلى الصحابة، وقد تساهل بعض المفسّرين في ذلك وحذفوا الأسانيد اختصاراً، وكان هذا من أسباب شيوع كثير من الأقوال المعلولة إلى الصحابة رضي الله عنهم. ومرويات هذا النوع كثيرة في كتب التفسير المسندة. والمرتبة الثالثة: الموضوعات على الصحابة في التفسير؛ فهذه لا تحلّ روايتها إلا على التبيين أو لفائدة عارضة يُستفاد منها في علل المرويات. وقد اشتهر برواية الموضوعات رواة ضعفاء متهمون بالكذب لهم نسخ في التفسير في زمانهم من أمثال محمد بن السائب الكلبي(ت:146هـ) ومقاتل بن سليمان البلخي(ت:150هـ) وأبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني(ت: بعد 150هـ) وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني(ت:190هـ) وأضرابهم. فهؤلاء كانت لهم تفاسير معروفة في زمانهم وقد تجنّب الرواية عنها أئمة المفسّرين الكبار من أمثال عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ومنهم من ينتقي منها شيئاً يسيراً كما انتقى ابن جرير مرويات قليلة جداً من تفسير أبي الجارود وتفسير الكلبي وتحاشى الرواية عن مقاتل بن سليمان وموسى الصنعاني. لكن هؤلاء الضعفاء قد تساهل بعض المفسّرين المتأخرين في الرواية عنهم كابن شاهين والثعلبي والواحدي وقد شانوا تفاسيرَهم بالرواية عنهم. ثم اختصر بعض المفسرين ما في هذه التفاسير وحذفوا الأسانيد اختصاراً كما فعل الماوردي وابن الجوزي في تفاسيرهم فشاع بسبب ذلك عن الصحابة أقوال لا تصحّ نسبتها إليهم.

اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير

اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل التفسير قليل جداً في جنب ما لم يؤثر عنهم فيه اختلاف. وما روي عنهم من مسائل الخلاف فأكثره مما لا يصح إسناده، وما صحّ إسناده إليهم فهو على نوعين: النوع الأول: ما يصحّ فيه الجمع بين الأقوال دون الحاجة إلى الترجيح، وأكثره مما يكون من باب التفسير بالمثال أو ببعض المعنى. ومن أمثلة هذا النوع ما تقدّم من القولين في سبب نزول قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمنّ حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما…}. وقد حكى القولين عن الصحابة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كما في صحيح البخاري. ومن أمثلته: اختلافهم في المراد بـ{العذاب الأدنى}: فقال أبيّ بن كعب: «هو مصائب الدنيا». وقال ابن مسعود: «هو يوم بدر». وقال ابن عباس: «هو الحدود». فتفسير أبيّ أعمّ بأنّ كل ما يصيبهم من العذاب في الدنيا فهو مما توعّدوا به. وتفسير ابن مسعود يعدّ من قبيل التفسير بالمثال؛ فما أصابهم من العذاب يوم بدر مثال على المصائب العظيمة التي وقعت عليهم بسبب كفرهم وعنادهم. وأما تفسير ابن عباس فمحمولٌ على التنبيه على سعة دلالة الآية على وعيد المنافقين الذين يصيبون بعض ما يقام عليهم به الحدّ؛ فيكون هذا الحدّ من العذاب الأدنى الذي يقع عليهم لعلّهم يرجعون فيؤمنون ويتوبون ومن أصرّ على نفاقه وكفره فينتظره العذاب الأكبر. وهذا من دقيق فقه ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أسند الأقوال إليهم: (وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم، إما شدة من مجاعة، أو قتل، أو مصائب يصابون بها، فكل ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصص الله تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع، وقد عذبهم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم). ومن أمثلته أيضاً: اختلافهم في المراد بالـ{قسورة}: فقال ابن عباس: «هم الرماة». وقال أبو هريرة: «الأسد». والقسورة لفظ مشترك يطلق على الرماة وعلى الأسد، وكلٌّ قد قال ببعض المعنى. والنوع الآخر: ما يُحتاج فيه إلى الترجيح، وعامّة مسائل هذا النوع مما يكون للخلاف فيه سبب يُعذر به صاحب القول المرجوح.

أسباب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير ما صحّ من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في التفسير له أسباب: – منها: أن يقول كلُّ واحد بما بلغه من العلم، ويكون تمام المعنى بمجموع ما بلغهم. – ومنها: أن يفسّر أحدهم بمثال أو بجزء من المعنى، ويفسّر الآخر بمثال آخر أو بجزء آخر من المعنى، ومن ذلك أن يكون في الآية مشترك لفظي أو مشترك أسلوبي فيفسّر كل واحد الآية ببعض معناها. – ومنها: أن يقصد بعضهم إلى إلحاق معنى تشمله دلالة الآية وقد يُغفل عنه؛ فيفسّر الآية به تنبيهاً وإرشاداً، ويفسّر غيره الآية على ظاهرها. – ومنها: أن يدرك بعضهم مقصد الآية فيفسّر الآية بها، ويفسّر بعضهم الآية على ظاهر لفظها. – ومنها: أن يُسأل أحدهم عن مسألة فيجيب عليها بآية من القرآن فينقل قوله على أنّه تفسير لتلك الآية، وهو مما يدخل في باب التفسير ببعض المعنى. – ومنها: أن يكون أحدهم متمسّكاً بنصٍّ منسوخ لم يعلم ناسخه، ويكون هذا في الأحكام. – ومنها: أن يكون مُستنَد أحدهم النص، ومستند الآخر الاجتهاد. – ومنها: أن تكون المسألة اجتهادية فيختلف اجتهادهم فيها. – ومنها: أن يفسّر بعضهم على اللفظ، ويفسّر بعضهم على سبب النزول لعلمه بحاله. والتمثيل على هذه الأنواع يطول جداً، والمقصود التنبيه على قلة الخلاف في مسائل التفسير عند الصحابة، وأن ما صحّ منه فله أسبابه. والترجيح بين أقوالهم في التفسير بعد تحقق معرفة ما سبق له طرق وأسباب؛ كأن يكون أحد الصحابة هو صاحب القصة؛ فيكون قوله مقدم على غيره لأنه أعرف بتفاصيله، كما جاء في تفسير كعب بن مالك ري الله عنه لمعنى {الذين خلفوا} فهو أعلم به من غيره، وكتفسير عائشة رضي الله عنها للآيات التي نزلت في شأن الإفك. أو يكون الصحابي من أهل القرآن وتفسيره الذين اختصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية وعاصروا التنزيل وكانت لهم مزيد فضيلة مشهورة بالعلم بكتاب الله تعالى كابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. وقد أرشد الصحابةُ التابعين إلى الهدى في هذه الحالة، ففي صحيح مسلم من حديث مسلم بن صبيح، عن مسروق، قال: جاء إلى عبد الله [وهو ابن مسعود] رجلٌ فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية: {يوم تأتي السماء بدخان مبين}. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام، فقال عبد الله: «من علم علماً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم، فإنَّ من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم، إنما كان هذا، أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم، (دعا عليهم بسنين كسني يوسف)، فأصابهم قحط وجهد، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر، فإنهم قد هلكوا، فقال: «لمضر؟!! إنك لجريء» قال: فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل: {إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون} قال: فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية، قال: عادوا إلى ما كانوا عليه، قال: فأنزل الله عز وجل: {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم} {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون} قال: يعني يوم بدر». فذكر ابن مسعود القول الذي يعرفه بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه بأحوال نزول القرآن، ولم يعبْ على من علم علماً أن يقول به. ومن النادر وقوع اختلاف بسبب تأويل خاطئ؛ وما وقع من ذلك فلا يخلو قائله من الإنكار عليه وبيان خطئه، كما روى النسائي في السنن الكبرى من طريق ثور بن زيدٍ الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن قدامة بن مظعونٍ، شرب الخمر بالبحرين فشُهد عليه ثم سُئل فأقرَّ أنه شربه، فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك، فقال: لأن الله يقول: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات}، وأنا منهم أي: من المهاجرين الأولين، ومن أهل بدرٍ، وأهل أحدٍ. فقال للقوم: «أجيبوا الرجل»؛ فسكتوا. فقال لابن عباسٍ: «أجبه». فقال: «إنما أنزلها عذرًا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان} حجةً على الباقين». ثم سأل مَن عنده عن الحدّ فيها، فقال علي بن أبي طالبٍ: «إنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه ثمانين».

أسباب تعدد الأقوال عن الصحابي الواحد

قد تتعدد الأقوال المروية عن صحابي واحد في التفسير، وذلك لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن تتعدد الروايات؛ فيكون منها الصحيح ومنها الضعيف؛ فيكون المعتمد هو الصحيح، ويُردّ الضعيف الذي يعارضه. والآخر: أن يصحّ عنه أكثر من قول، وهذا لا يخلو من أمرين: – أحدهما: أن يُمكن الجمع بينها؛ كأن يذكر في كلّ قول وجهاً صحيحاً من أوجه تفسير الآية؛ فيكون الموقف الصحيح هو الجمع بين هذه الأقوال. ويكون ذلك لأسباب منها: اختلاف أحوال السائلين، واختلاف مقام الوعظ عن مقام الفتيا وإجابة السائلين، وأن يعرض له أمر فيستدلّ له بمعنى من معاني الآية إلى غير ذلك من الأسباب. – والآخر: ألا يُمكن الجمع مع صحة الروايات عنه؛ فيُحمل ذلك على تغيّر اجتهاده؛ فيكون المتأخّر منها هو قوله المعتمد، ولا يُشترط أن يكون هو الصحيح.

قول الصحابي في التفسير اللغوي

قول الصحابي في التفسير اللغوي إذا صحّ الإسناد إليه واُمن لحن الرواة فهو حجة لغوية مقبولة، وذلك أنّ الصحابة رضي الله عنهم من أهل عصر الاحتجاج اللغوي، ولا يسوغ تلحينهم. وإنما قد يقع اللحن من بعض الرواة؛ فلذلك نشترط في الاحتجاج بما روي عنهم من التفسير اللغوي أن يُؤمن لحن الرواة. لكن مما ينبغي التنبه له أننا لا نقبل دعوى التلحين إلا بحجة مقبولة، ولا يصح الإعلال باللحن من غير موجب، وكثير من معاني المفردات مما يؤمن اللحن في نقلها، والأصل السلامة من اللحن حتى تقام عليه حجة. فإن قيل: إنّ أهل اللغة يحتجون بكلام الأعراب وكثير منهم لم يتحقق في إسناد رواته ولا عدالة من انتهى إليه الإسناد أصلاً فكيف يشترط في نقل التفسير اللغوي عن الصحابة شروطاً إضافية؟ قيل: كلام الأعراب الذي يقبل الاحتجاج به في اللغة إنما هو ما كان من نقل علماء اللغة العارفين بها، الذين يبصرون مواضع اللحن ومداخل الخطأ في رواية شواهد اللغة، ولا يكاد يتصدّى لنقل اللغة عنهم إلا أفذاذ معروفون. وأما الصحابة فلأنّ علومهم تتصل بأبواب الدين كافة فقد كثر الرواة عنهم، وكان في كثير ممن وقع منهم اللحن بعد عصر الاحتجاج، فلذلك كان منهج عامة المحققين من أهل اللغة اشتراط أمن لحن الرواة في نقل اللغة في الحديث النبوي وفيما ينقل عن الصحابة والتابعين والأعراب.

الخلاصة

فالخلاصة أنّ تفسير الصحابي لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون له مدخل في الاجتهاد؛ كأن تحتمل الدلالة اللغوية للآية المعنى الذي ذكره الصحابي، أو يستفيد هذا المعنى من دلالة آيتين؛ فهذا اجتهاد من الصحابي قد يصيب فيه وقد يخطئ، ويعامل معاملة أقوال الصحابة؛ فإذا كان له مخالف من الصحابة فيُرجّح بين أقوالهم بالمرجّحات المعتبرة، وإن توافق الصحابة على هذا القول ولم يخالف فيه أحد عُلم بأنّه إجماع من الصحابة؛ فيكون حجة. والحال الثانية: ألا يكون لقوله مدخل في الاجتهاد، كالكلام في أمور الغيب؛ فإنّ أمور الغيب لا يدركها الإنسان بعقله حتى يجتهد فيها فإذا كان الأمر من أمور الغيب وثبت عن الصحابي بإسناد صحيح فإن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنّه لا يقول مثل هذا القول إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنَّ النبي أوقفهم على ذلك أي أعلمهم به؛ فيكون قوله حجّة لأنّ له حكم الرفع، وذلك لأنّ الصحابة كلهم عدول ثقات، ومنزّهون عن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقولوا على الله بغير علم، وقد أدّبهم الله ورضي عنهم وأدّبهم رسوله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راض عنهم وأمر بالاقتداء بهم. فلا يكون قولهم فيما لا مدخل فيه للاجتهاد إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قيل في شأن بعض الصحابة الذين أخذوا عما في كتب بني إسرائيل من الإسرائيليات أو ممن أخذ عنهم؛ كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديثه عن أهل الكتاب فإنّه أصاب يوم اليرموك زاملتين فيها كتب لأهل الكتاب فكان يقرأ منها ويحدّث بها، فإذا أسند الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجّة، وإذا حدّث مما قرأه من كتب أهل الكتاب لم يكن ذلك حجة. وأما قول الصحابي في أسباب النزول فإنه محمول على الرفع لأن قوله إن تلك الآية نزلت بسبب كذا وكذا، لا يمكن أن يقولَه من تلقاء نفسه، بل لا بد أن يكون واقفاً على سبب النزول أو حدّثه بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حدّثه بها أحد الصحابة رضي الله عنهم وهم ثقات كلهم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم طرف في أحاديث أسباب النزول وإن لم يذكر؛ لأن الوحي إنما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فإذا قال الصحابي بأن تلك الآية نزلت بسبب كذا وكذا، فإن تلك الآية لم تنزل إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ بلغهم إياها بعد أن نزلت إليه. إلا أن يكون قوله نزلت في كذا بمعنى أنّ حكم الآية يتناول المسألة التي أشار إليها، ويعرف ذلك بكون الحادثة حدثت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بدلالة السياق على أنه أراد التفسير لا الإخبار عن صريح سبب النزول، وما نقل من الأمثلة في ذلك قليل جداً، بل هو نادر.(عبد العزيز بن داخل المطيري) 

 

 

சுருக்கம்:

ஸஹாபாக்கள் (நபித்தோழர்கள்) வழங்கும் குர்ஆன் விளக்கவுரைகளை சுருக்கமாக இரண்டு நிலைகளாகப் பிரிக்கலாம்:

முதல் நிலை: சுய ஆய்வு (இஜ்திஹாத்) செய்ய இடமுள்ள விஷயங்கள்

வசனத்தின் மொழிநடை அல்லது இரு வேறு வசனங்களின் கோணங்களைக் கொண்டு ஒரு கருத்தைச் சொல்வது இதில் அடங்கும். இது அந்த ஸஹாபியின் சுய ஆய்வாகும். இதில் சரியும் இருக்கலாம், பிழையும் இருக்கலாம்.

மாற்றுக்கருத்து இருந்தால்: ஸஹாபாக்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் பட்சத்தில், தகுந்த ஆதாரங்களைக் கொண்டு அவற்றில் எது சிறந்தது என்று முடிவு செய்யப்படும்.

கருத்தொற்றுமை இருந்தால்: ஒரு கருத்தை அனைத்து ஸஹாபாக்களும் ஏகோபித்து ஏற்றுக்கொண்டால், அது ‘இஜ்மாஉ’ (கருத்தொற்றுமை) எனப்படும். அது மார்க்க ஆதாரமாக (ஹுஜ்ஜத்) கருதப்படும்.

இரண்டாம் நிலை: சுய ஆய்வு செய்ய இடமில்லாத விஷயங்கள்

மறைவான விஷயங்கள் (அல்-கைப்) பற்றிய செய்திகள் இதில் அடங்கும். மறைவான விஷயங்களை மனித அறிவு தானாகப் பெற முடியாது என்பதால், ஒரு ஸஹாபி இது குறித்துப் பேசினால் —அது சரியான அறிவிப்பாளர் தொடர் (இஸ்னாத்) மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டால்— அதற்கு ‘ஹுக்முர் ரஃப்வு’ (நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியதாகவே கருதப்படும் நிலை) வழங்கப்படும்.

ஏன் அவ்வாறு கருதப்பட வேண்டும்?: ஸஹாபாக்கள் அனைவரும் நேர்மையானவர்கள் (அதூல்). அவர்கள் அல்லாஹ்வின் பெயராலோ அல்லது அவனது தூதர் பெயராலோ இட்டுக்கட்டிப் பேச மாட்டார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வழியாகத் தெரிந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் இத்தகைய மறைவான செய்திகளைக் கூற மாட்டார்கள்.

விதிவிலக்கு: பனூ இஸ்ராயீல்களின் புத்தகங்களில் இருந்து செய்திகளை அறிவிக்கும் சில ஸஹாபாக்களின் கூற்றுகள் இதில் அடங்காது. உதாரணத்திற்கு, அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு பின் அல்-ஆஸ் (ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா) அவர்கள் எர்முக் போரின் போது வேதக்காரர்களின் இரு பொதி புத்தகங்களைப் பெற்று, அதிலிருந்தும் செய்திகளைக் கூறி வந்தார்கள். எனவே, அவர்கள் நபிகளார் வழியாகச் சொன்னால் மட்டுமே அது ஆதாரமாகும்; புத்தகங்களில் இருந்து சொன்னால் அது ஆதாரமாகாது.

சபபுந் நுஸூல் (வசனம் அருளப்பட்ட பின்னணி)

ஒரு வசனம் எதற்காக அருளப்பட்டது என்பது குறித்து ஒரு ஸஹாபி கூறினால், அதுவும் நபிகளார் கூறியதாகவே (மர்ஃபூஃ) கருதப்படும். ஏனெனில், ஒரு வசனம் அருளப்பட்ட சூழலை சுயமாகக் கற்பனை செய்து கூற முடியாது. அந்த நிகழ்வின் போது அவர் நேரில் இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லது நபிகளார் மூலமோ, பிற ஸஹாபாக்கள் மூலமோ அறிந்திருக்க வேண்டும்.

வஹீ (இறைச்செய்தி) நபிகளாருக்கு மட்டுமே அருளப்படுவதால், ‘சபபுந் நுஸூல்’ தொடர்பான செய்திகளில் நபிகளார் ஒரு அங்கமாகவே இருப்பார்கள்.

குறிப்பு: சில நேரங்களில் ஒரு ஸஹாபி “இந்த வசனம் இன்ன விஷயத்திற்காக இறங்கியது” என்று கூறுவது, அதன் பின்னணியைக் குறிக்காமல், அந்த வசனத்தின் சட்டம் அந்த விஷயத்திற்கும் பொருந்தும் என்ற கருத்தில் (தஃப்சீர்) அமையும். இத்தகைய நிகழ்வுகள் மிகக் குறைவாகவே உள்ளன.


இதனுடன் தொடர்புடைய தகவல்:

பார்க்க: மவ்கூஃப்.



கேள்விகள், விமர்சனங்களை முடிந்தவரை தமிழில் மட்டுமே பதிவிடவும். (thanglish) தங்கிலீஷ்-ல் பதிவிட வேண்டாம்.