بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
இத்திஸால், இன்கிதாஃ
ஒரு ஹதீஸை சரியானது என்று கூறுவதற்கு 5 நிபந்தனைகள் இருக்க வேண்டும். இதில் முதல் நிபந்தனை – اتصال السند – அறிவிப்பாளர்தொடர் முத்தஸிலாக அதாவது இடைமுறிவு ஏற்படாததாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.
ஒரு ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்தொடரை முத்தஸில் (முறிவில்லாத அறிவிப்பாளர் தொடர்) என்றோ,
அல்லது முன்கதிஃ இடை முறிவு ஏற்பட்ட அறிவிப்பாளர்தொடர் என்றோ முடிவு செய்யும் காரணங்கள்:
1 . இத்திஸாலைக் குறிக்கும் வார்த்தைகள்:
ஒரு ஹதீஸின் அறிவிப்பாளர்தொடரில் இடம்பெறும் அனைத்து அறிவிப்பாளர்களும் தனது ஆசிரியரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்டதை குறிக்கும் வார்த்தைகளைக் கூறி அறிவித்திருக்க வேண்டும். (தத்லீஸ் செய்யாதவர் என்பதுடன், சந்திப்பு நிகழ்ந்தவர் என்பவர் என்றால் அன்அனாவாக அறிவித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை)
سمعت فلاناً يقول، أو حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان، أو حدثني فلان، أو رأيت فلاناً فقال كذا، ونحو ذلك من العبارات الصريحة في الاتصال
பொய்யர்கள், அதிகம் தவறிழைப்பவர்கள் ஒரு செய்தியை முத்தஸிலாக அறிவித்திருந்தாலும் அது ஏற்கப்படாது. அதை முன்கதிஃ என்றே கருத வேண்டும்.
இவ்வாறே பிரபலமில்லாத நூல்களில் கூறப்படும் இத்திஸால் வார்த்தைகள், பிரதிகளில், பதிப்புகளில் ஏற்பட்ட தவறான இத்திஸால் வார்த்தைள், அஸல் நூல்களை ஆய்வு செய்யாமல் வெளியிடப்பட்ட பிரபலமான நூல்களில் வரும் இத்திஸால் வார்த்தைகள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்படாது.
مثل كتب الغرائب، وكتب الفوائد، والأجزاء الحديثية التي ليست من الكتب المشهورة
وكذلك الكتب المشهورة المنشورة دون تحقيق علمي جيد
2 . நேரடியாக கேட்பது, அல்லது நேரடியாக இல்லாமல் மற்றவர்கள் மூலமாகவும் கேட்பது என்ற இரண்டு கருத்தை தரும் வார்த்தைகள்:
عن , قال ، ذكر، حكى ، حدث ، أن فلاناً قال ، أنه ذكر …
தனது ஆசிரியர்களிடமிருந்து நேரடியாக ஹதீஸைக் கேட்ட அறிவிப்பாளர்கள் கூட, சில நேரம் சுருக்கமாக அறிவிப்பதற்காக அன் என்பதை பயன்படுத்தியுள்ளனர். நேரடியாக கேட்காதவர்களிடமிருந்தும் அன் என்பதை பயன்படுத்தியுள்ளனர். எனவே தான் அன் என்ற வார்த்தை இரண்டு கருத்தை தருவதால் ஒரு அறிவிப்பாளர் அன் என்பதைக் கூறி அறிவித்தால் அது முன்கதிஃ என்று ஷுஅபா பிறப்பு ஹிஜ்ரி 86
இறப்பு ஹிஜ்ரி 160
வயது: 74
ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்தார். இந்தக் கருத்தின்படி சிலர் உள்ளனர் என்று இப்னு ஸலாஹ், இப்னு ஹஜர்,பிறப்பு ஹிஜ்ரி 773
இறப்பு ஹிஜ்ரி 852
வயது: 79
நூல்: பத்ஹுல் பாரி (புகாரியின் விளக்கவுரை) ஸர்கஷீ ஆகியோர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ஷுஅபா பிறப்பு ஹிஜ்ரி 86
இறப்பு ஹிஜ்ரி 160
வயது: 74
அவர்கள், இந்தக் கருத்திலிருந்து மீண்டுவிட்டார் என்று இப்னு அப்துல்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஈராக்வாசிகள் – عن – அன் என்று அறிவிப்பதையே அழகாக கருதுகிறார்கள். ஹத்தஸனா, அக்பரனா போன்ற வார்த்தைகளை அதிகமாக குறிப்பிடுவதில்லை. (அல்கிஃபாயா-1/289)
பஸராவாசிகள் ஹத்தஸனா, அக்பரனா போன்ற வார்த்தைகளை குறிப்படுவதையே அழகாக கருதுகிறார்கள். கூஃபாவாசிகள் இவ்வாறு அல்ல. அவர்களின் செய்திகளில் ஒளி இல்லை என்று அஹ்மத் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 164
இறப்பு ஹிஜ்ரி 241
வயது: 77
இமாம் கூறியதை அபூதாவூத் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 202
இறப்பு ஹிஜ்ரி 275
வயது: 73
குறிப்பிட்டுள்ளார். (ஸுஆலாது அபீதாவூத்-1/200)
ஷாம்வாசிகளிடம் அதிகமாக, முர்ஸலாக அறிவிக்கும் பண்பு உள்ளது என்று ஷுஅபா பிறப்பு ஹிஜ்ரி 86
இறப்பு ஹிஜ்ரி 160
வயது: 74
போன்ற அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். அதாவது தான் சந்திக்காதவர்களிடமிருந்து கூட நேரடியாக கேட்டதாக இவர்கள் அறிவிப்பார்கள். (இத்திஸால், இன்கிதாஃ-85)
ஒரு அறிவிப்பாளர் ஹதீஸை அறிவிக்க குறிப்பிடும் அன்ன என்பதை பற்றி விரிவாக விளக்கம் உள்ளது. சில நேரம் அவர் ஹதீஸை அறிவிக்கும் முறைப்படி இல்லாமல் நிகழ்வை கூறியிருப்பார்.
உ.ம் ஸயீத் பின் முஸய்யிப் அவர்கள், அன் அபீஹுரைரா என்றால் அபூஹுரைரா பிறப்பு ஹிஜ்ரி -12
இறப்பு ஹிஜ்ரி 59
வயது: 71
நபித்தோழர், சுமார் 5374 ஹதீஸ்கள் அறிவித்துள்ளார்அவர்களிடமிருந்து அறிவிக்கிறார் என்று பொருளாகும். அன்ன அபாஹுரைரா என்று அறிவித்தால் இந்த வாசகம் இவர் அபூஹுரைரா பிறப்பு ஹிஜ்ரி -12
இறப்பு ஹிஜ்ரி 59
வயது: 71
நபித்தோழர், சுமார் 5374 ஹதீஸ்கள் அறிவித்துள்ளார்(ரலி) அவர்களிடமிருந்து கேட்டு அறிவிக்கவில்லை. அவரைப் பற்றிய நிகழ்வை சொல்கிறார் என்று பொருளாகும்.
இது முத்தஸிலா அல்லது முன்கதிஃயா என்பதை ஆசிரியர், மாணவர்களின் தொடர்பு போன்ற வேறு சான்றுகளை வைத்தே முடிவு செய்யவேண்டும்.
ஒரு அறிவிப்பாளர், இன்ன அறிவிப்பாளரிடம் ஹதீஸைக் கேட்டுள்ளாரா இல்லையா என்பதை தெரிந்துக் கொள்ளும் வழிகள்:
1 . அறிவிப்பாளர்கள் பற்றி தனியாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள நூல்கள், ஜர்ஹ், தஃதீல் நூல்கள், இலல் நூல்கள் போன்றவற்றில் குறிப்பிட்ட அறிவிப்பாளர் யாரிடமிருந்து ஹதீஸ்களை அறிவித்துள்ளார்; இவரிடமிருந்து யார் அறிவித்துள்ளார் என்ற தகவலைக் காணவேண்டும்.
சிலர் இன்னார் இன்னாரிடமிருந்து அறிவித்துள்ளார் என்ற தகவலை பதிவு செய்திருப்பார்கள்.
இதன் மூலம் இதில் குறிப்பிடாதவர்களை இவரின் ஆசிரியர் அல்ல என்றோ அல்லது மாணவர்கள் இல்லை என்றோ முடிவு செய்துவிடக்கூடாது. இவ்வாறே இவர், இவரிடமிருந்து அறிவித்துள்ளார் என்ற தகவலை வைத்து மட்டும் இவர், இவரிடமிருந்து நேரடியாக ஹதீஸைக் கேட்டுள்ளார் என்றும் முடிவு செய்துவிடக்கூடாது. இதை உறுதிப்படுத்த வேறு சான்றுகள் தேவை.
2 . சில அறிஞர்கள், இன்ன அறிவிப்பாளர் இன்னாரிடம் கேட்டுள்ளார் என்றோ அல்லது கேட்கவில்லை என்றோ தெளிவுபடுத்தியிருப்பார்கள். இந்த நூல்கள் மூலமும் முத்தஸில், முன்கதிஃ எது என்ற தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.
உ.ம் அபூஹாதிம் பிறப்பு ஹிஜ்ரி 195
இறப்பு ஹிஜ்ரி 277
வயது: 82
அவர்களின் மராஸீல், அலாயீ அவர்களின் ஜாமிஉத் தஹ்ஸீல், அபூஸுர்ஆ ஈராகீ அவர்களின் துஹ்ஃபதுத் தஹ்ஸீல் போன்ற நூல்கள். இவ்வாறே தாரீக் வகை நூல்கள், இலல் நூல்கள், அறிவிப்பாளர்கள் பற்றிய நூல்கள்.
2 . இவர், இன்னாரிடம் ஹதீஸை கேட்டுள்ளார் என்று ஏதேனும் ஹதீஸ்கலை அறிஞர் கூறியிருக்க வேண்டும்..
…
السؤال: ما هو الحديث المعنعن وما هو حكمه؟
تعريف الحديث المعنعن:
هو: “الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة “عن” دون أن يذكر سماعًا، أو تحديثًا، أو إخبارًا ، أو نحو ذلك” .
المسألة الثانية: هل الحديث المعنعن من قبيل المقبول أو من قبيل المردود؟
.اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
1- فمنهم من قال : إنه مردود مطلقًا .
2- ومنهم من قال : إنه مقبول مطلقًا .
3- ومنهم من فَصَّل – وهم الجمهور – فقالوا : إن الراوي إذا عنعن عن شيخه؛ قُبِلَ قولُه بشروط ثلاثة :
أ- العدالة في الرواية ، فتشمل العدالة في الدين والضبط .
ب- البراءة من التدليس .
ج- لقاء الراوي بشيخه (1).
وقد اتفق العلماء على الشرطين الأولَيْن ، واختلفوا في الثالث على أقوال :
1- فمنهم من اشترط طول الصحبة بين الراوي وشيخه ، وهذا قول أبي المظفر السمعاني .
2- ومنهم من اشترط أن يكون الراوي المعنعِن معروفًا بالرواية عن شيخه ، وهو قول أبي عمرو الداني.
3- ومنهم من اشترط ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة ، وذكر بعضهم أن هذا مذهب ابن المديني ، والبخاري ، ونسبه ابن رجب إلى المحققين ، وذكر أقوالاً عن كثير منهم ، وبَيَّن أنها أخص من كلام ابن المديني ، والبخاري .
4- ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء ، وهو مذهب الإمام مسلم –رحمه الله – وحكى الإجماع عليه ، ولايُسلَّم له ذلك دعوى الإجماع (1) .
والذي يترجح لي : الأخذ بمذهب مسلم مالم يغمز إمام في السماع ، فيؤخذ بقوله عند ذاك ، وهو مذهب المحققين ، والله أعلم .
فإن قيل : إذا كانت العنعنة محمولة على الاتصال بالسماع ونحوه ، فلماذا لايقول الراوي : حدثني فلان ، أو سمعت فلان ، ونحو ذلك ؟
فالجواب : لقد أجاب على ذلك الخطيب – رحمه الله – في ” الكفاية ” (2) فقال : ” إنما استجاز كَتَبَةُ الحديث الاقتصار على العنعنة ؛ لكثرة تكررها ، ولحاجتهم إلى كتْب الأحاديث المجملة بإسناد واحد ، فتكرار القول من المحدث : ” حدثنا فلان ” عن سماعه من فلان : يشق ويصْعُب ؛ لأن لوقال : أُحدِّثكم عن سماعي من فلان ، وروى فلان عن سماعه من فلان ، وفلان عن سماعه من فلان ، حتى يأتي على أسماء جميع مُسْنِدي الخبر ، إلى أن يُرفع إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وفي كل حديث يَرِدُ مثل ذلك الإسناد ؛ لطال وأضجر ، وربما كثر رجال الإسناد حتى يبلغوا عشرة وزيادة على ذلك ، وفيه إضْرارٌ بكتَبة الحديث ، وخاصة المقلين منهم ، والحاملين لحديثهم في الأسفار ، ويَذْهب بذكر ما مثَّلْناه مدةٌ من الزمن ، فساغ لهم – لأجل هذه الضرورة – استعمال : ” عن فلان ” . . . . ” اهـ .
- المسألة الثالثة: حالات العنعنة قبولاً وردًّا :
للعنعنة حالات تُقْبل فيها، وتكون محمولة على الاتصال ، وأخرى يُتَوقف فيها أو تُرَدُّ ، ومنها :
1- أن يثبت سماع الراوي من شيخه في رواية صحيحة ، أو يصرح إمام بأن الراوي سمع من شيخه ، فالعنعنة تكون في بقية حديثه محمولة على السماع ، مالم يكن مدلسًا .
2- أن يصرح إمام بعدم سماع الراوي من شيخه ، فالرواية المعنعنة هنا منقطعة، ولاتُقْبَل .
3- أن يثبت سماع التلميذ من الشيخ في بعض الأحاديث دون البعض الآخر ، ثم يروي التلميذ البعض الآخر بالعنعنة، موهمًا السماع من شيخه ، فهذه عنعنة مدلِّس، يُتَوقف فيها .
4- أن يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءته من التدليس ، وبراءته من طَعْنِ إمامٍ في سماعه من شيخه ، فالعنعنة هنا محمولة على الاتصال .
5- أن يمكن لقاء الراوي بشيخه مع براءة الراوي من التدليس ، لكن قد طعن إمام في سماعه من ذلك الشيخ ، فالرواية المعنعنة هنا يُتوقَّف فيها .
فإن قيل : إن هذه الحالة الأخيره إنما تكون فيها العنعنة من قبيل المنقطع؛ إذا كان الطاعن في السماع غير البخاري أو شيخه ابن المديني ، لأنهما يشترطان ثبوت اللقاء ؟
فالجواب: أن هذا القول لايُسَلَّم به ؛فإن مذهب البخاري وابن المديني هو مذهب المحققين ، وعلى هذا فإذا طَعَنَا في سماع راوٍ؛ فإنه يقبل منهما ، كما يُقْبل طعن بقية الأئمة .
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بتوسع في الحديث الصحيح ، والله أعلم .
- المسألة الرابعة: الحديث المؤنَّن ، ويقال : المؤنأن : وفيه مبحثان :
1- تعريفه : وهو : ” مارواه الراوي بصيغة ” أن ” دون أن يذكر سماعا، أو تحديثا، أو إخبارا، أو نحو ذلك .
2- حكمه : اختلف العلماء في حكم الحديث المؤنَّن على قولين :
أ- فمنهم من ذهب إلى أنه من قبيل المنقطع .
ب-وذهب الجمهور إلى أن حُكْم ” أَنَّ ” هو حُكْم ” عَنْ ” وأنه لااعتبار للحروف والألفاظ فقط .
وعندي: أن في الحديث المؤنَّن تفصيلا ، وذلك أن الراوي – غير الصحابي – إذا قال: إن فلانًا قال ، فهو بين حالين :
إما أن يكون قد أدرك زمن الشئ الذي يرويه، أو لا ؟ فإن كانت الحالة الأولى؛ فهو كالحديث المعنعن، حسب تفصيله السابق ، وإن لم يكن مدركا؛ ففيه تفصيل ذكرته في كتاب ” إتحاف النبيل ” (1) .
وخلاصته : أن الراوي إذا لم يشهد ما حكاه : فالراجح الحكم بعدم الاتصال ، وإن لم يكن الراوي مدلِّسًا ؛ لأنه لم يُسْند ذلك إلى من فوقه ، ولم يشهد وقوع ما حكى عنه شيخه ، إلا إذا ظهرت قرينة تدل على الاتصال : كأن ياتي الحديث من طريق أخرى محفوظة ، بإسناد ذلك إلى الشيخ ، أو ما يدل على أن الراوي تسامح في التعبير عند روايته ، أو يكون مشهورًا بالرواية عن شيخه ، أو يخرج الحديث كذلك أحد الشيخين ولايُنتقد عليه ، فكل ذلك يشير إلى الاتصال ، والله أعلم .
( فائدة ) : ذكر الحافظ أن لفظة ” عن ” و ” أنَّ ” قد تَرِدُ ولايتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة، سواءأدركها الناقل أو لم يدركها ، ويكون هناك شئ محذوف مقدر، وضَرَبَ أمثلةً لذلك، منها : ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه قال : ” ثنا أبوبكر بن عياش ثنا أبوإسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، ثم قال الحافظ :لم يُرِدْ أبو إسحاق بقوله: ” عن أبي الأحوص ” أنه أخبره بذلك ، وإنما فيه شئ محذوف تقديره: ” عن قصة أبي الأحوص ” أو “عن شأن أبي الأحوص ” وما أشبه ذلك، لأنه لايمكن أن يكون أبو الأحوص حَدَّثَه بعد قَتْله “(1) اهـ.
(1)انظره ملخصًا في ” النكت ” للحافظ ( 2 / 583 – 584 ) وقد صرح بهذه الشروط ابن عبدالبر ، بل ادعى الإجماع على ذلك ، انظر ” التمهيد ” ( 1 / 12 ) وفي كلام الحافظ في ” النكت ” ( 2 / 583 ) حمل الإجماع على القبول لا الحكم بالاتصال ، وفيه نظر ، انظر ” توضيح الأفكار ” ( 1 / 330 – 331 ) ، وقد ذكر الإجماع على أن المعنعَن من غير المدلي مع اللقي والسماع محمول على الاتصال آخرون ، منهم : الحاكم في ” المعرفة ” ( ص 34 ) والخطيب في ” الكفاية ” ( ص 421 ) وأبوعمرو الداني ، نقله عن ابن الصلاح ، وانظر ” النكت ” ( 2 / 583 ) .
(1) انظر المذاهب في العنعنة في “شرح علل الترمذي ” لابن رجب ( 1 / 359 – 377 ) وكتابي ” إتحاف النبيل ” ( 2 / 189 – 198 ) السؤال ( 218 ) .
(2) ( ص 153 – 154 ) .
(1) ( 2 / 197 ) السؤال ( 218 ) .
(1) انظر ” النكت ” ( 2 / 586 – 587 ) .
https://sulaymani.net/?p=1473 .
القسم الأول: ما يفيد تفتيشهم عن السماع مع غير المدلس، حتى مع ثبوت سماعه ممن روى عنه، وهذا ينقض قول من يقول إنهم كانوا لا يفتشون عن السماع إلا مع المدلس.
القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده.
القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي لمن روى عنه، ونفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه وينفوا سماعه منه،
القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين.
…
الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه
إن معرفة كيفية التحقق من سماع الراوي ممن روى عنه حتى نحكم على سنده بالاتصال مفيدة جداً , وخصوصاً لمعرفة المرسِلين , والمدلِّسين وغيرهم .. فهناك ثلاث طرائق للتحقق من ذلك , أُلخصها بالآتي (1) :
الطريقة الأولى : النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل , للوقوف على أنه يروي عنه , فإن وجدنا في الترجمتين أو إحداهما أن فلاناً يروي عن فلان حكمنا بالاتصال بينهما , وإلا توقفنا .
ولعل أشهر الكتب عناية بهذا الجانب كتاب : ( تهذيب الكمال ) للحافظ المزي , الذي هذب به كتاب ( الكمال ) لعبد الغني المقدسي , ثم جاء بعد ذلك الإمام مغلطاي , فحاول في كتابه ( إكمال تهذيب الكمال ) تتميم عمل الحافظ المزي بإضافة ما يقف عليه ممن أغفلهم المزي , فأفاد جداً , إلا أنه لم يستوعب , ثم جاء الحافظ ابن حجر في كتابه ( تهذيب التهذيب ) فتوقف عند عمل مغلطاي , بالإضافة إلى أنه عمد إلى حذف كثير ممن ذكرهم المزي , ولا شك أنه لو تمم عمل مغلطاي بإضافة ما يقف عليهم لكان أجود من المنهج الذي سلكه .
ومما هو معلوم أنه لا الحافظ المقدسي , ولا المزي , ولا مغلطاي , ولا ابن حجر ولا من جاء قبلهم أو بعدهم قد استوعب في كتبه أو في مؤلفاته جميع من روى عن المترجَم له , أو جميع من روى عنه المترجَم له , فلا سبيل إلى ذلك في أغلب الرواة . وعليه , فإن الحكم على الرواية بالانقطاع بمجرد أن المزي , أو مغلطاي , أو غيرهما لم يذكرا أحدَ الراويين في ترجمة الآخر لا يصح , بل يمكن اعتبار ذلك قرينة ولكن بحذر شديد .
ومن الجدير بالذكر أيضاً أنَّ الحكم بالاتصال بين الراويين لا يمكن التعويل عليه بمجرد ورود عبارة : ( روى عن ) , و ( روى عنه ) بدون التصريح بالسماع ونحوه من صاحب الكتاب نفسه , أو من غيره , لأن هذه العبارات لا تفيد سوى إثبات ورود روايته عنه , إذ قد جرت عادة الأئمة أن يعبروا بالرواية عن الشخص ولا يريدون بذلك إثبات السماع والاتصال , فقد يكون روى عنه بالواسطة , في الإرسال , أو التدليس , أو ما شابه ذلك …
ومن ذلك قول الإمام أحمد حين سأله أبو داود : ( عامر بن مسعود القرشي له صحبة ؟ قال : لا أدري , قد روى عن النبي ) (2) . وقال ابن المديني : (لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر , وروى عنه ) (3) .
ومثل ذلك يقال أيضاً في عبارة ( حدث عن ) , ( وحدث عنه ) , فقد يطلقونها ويريدون بها التحديث بواسطة , ومن ذلك قول الإمام أحمد في خالد الحذاء : حدث عن الشعبي , وما أراه سمع منه (4) .
فَجَعْل قول المزي وغيره ( روى عن ) , أو ( حدث عن ) , وغير ذلك من الصيغ الشبيهة على أنه يريد مجرد الرواية , وقد تكون متصلة أو منقطعة , أولى , ما لم يقم دليل على خلاف ذلك , بل يُجعل قوله هذا قرينة على الاتصال فقط لا أكثر , ومما يدل على ذلك , أن المزي نفسه قد يعقب ذكر بعضهم بقوله : ( لم يدركه ) , أو ( مرسلاً ) , أو ( يقال : مرسل ) , ونحو ذلك . وتقوى هذه القرينة _ قرينة الاتصال _ إذا كان صاحب الكتاب عرف عنه بالاستقراء حرصه على ذكر من سمع منهم المترجَم له , ومن سمعوا منه , وذلك مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم , وغيره .
وأما استخدامهم لعبارة ( روى عن فلان ) , ( وروى عنه فلان ) في المتصل فكثير جداً , ولا يحتاج للتمثيل .
الطريقة الثانية : كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً , كالمراسيل لابن أبي حاتم , وتهذيب الكمال للمزي , وجامع التحصيل للعلائي … وكذا كتب العلل والسؤالات وغيرها …
وأعلى من ذلك نص الراوي نفسه على أنه لم يسمع ممن روى عنه . ومثاله : قول عبد الملك بن ميسرة : ( قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس شيئاً ؟ قال : لا , قلت : فهذا الذي تحدث به ؟ قال : عنك , وعن ذا , وعن ذا ) (5)
….
ويلي ذلك أحكام أئمة النقد بأن فلاناً سمع من فلان أو لم يسمع منه , كقول ابن المديني : ( إبراهيم النخعي لم يلق أحداً من أصحاب النبي … وقد رأى أبا جحيفة , وزيد بن أرقم , وابن أبي أوفى ولم يسمع منهم )(6).
وأمثلة ذلك كثيرة جداً … وعلى هذا : فكل ما يأتي عن إبراهيم النخعي من روايته عن أحد الصحابة فهو منقطع.
ويشبه هذا ما إذا نص إمام على من سمع منهم الراوي ونفى من عداه , كقول ابن المديني : ( لم يلق القاسم بن عبد الرحمن من أصحاب النبي غير جابر بن سمرة )(7). اهـ
….
أما إذا لم نجد نصاً لأحد الأئمة , فيمكننا أن نعرف سماع الراوي ممن روى عنه أو عدم ذلك من خلال خطوتين:
الخطوة الأولى : أن نعرف أن هذا الراوي لم يدرك راوياً ولم يسمع منه , فمن باب أولى أن لا يدرك من مات قبله , ومثال ذلك : قول البخاري لما سأله الترمذي عن سماع أبي البَخْتَرِي من سلمان : ( ( لا ) , لم يدرك أبو البختري علياً , وسلمان مات قبل علي )(8).
وعلى هذه الخطوة عوَّل كثير من المتأخرين , كالذهبي , والعلائي , وابن حجر(9) , وغيرهم .
الخطوة الثانية : وهي عكس الأولى , وهي أن نعلم أن شخصاً لم يدرك آخر , فنستدل على أن من هو أصغر منه لم يدركه من باب أولى . كما في قول شعبة : ( كان أبو إسحاق أكبر من أبي البَخْتَرِي , لم يدرك أبو إسحاق علياً , ولم يره )(10) . ومراده : أن أبا البختري لم يدرك علياً , بدلالة أن أبا إسحاق _ وهو أكبر منه _ لم يدركه .
علماً أنه يجب علينا أن نُسَلِّم بإجماع العلماء على إدراك راو لآخر , أو نفي ذلك , وإن خالف كلامهم ما تقدم في الخطوتين السابقتين . وذلك كقول أبي حاتم الرازي : ( الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً , لا لأنه لم يدركه , قد أدركه , وأدرك من هو أكبر منه , ولكن لا يثبت له السماع منه , كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير , وهو قد سمع ممن هو أكبر منه , غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة )(11). اهـ
وكذا إذا صدر مثل هذا الحكم من إمام واحد , ما لم نجد له معارضاً من إمام آخر .
ولابد بالإضافة إلى كل ما تقدم من الجمع بين الأقوال المتعددة والمتعارضة للإمام الواحد , في إثبات السماع لراو من آخر , أو نفيه , وكذا التأكد من صحة هذا القول من ذاك , فقد يكون أحدهما صحيحاً والآخر خطأ (12) .
وبما أن الأمر اجتهادي فقد يكون القولان صحيحين , بأن ترد عن الإمام روايتان متعارضتان , إحداهما بالسماع والأخرى بالنفي , فحينئذٍ قد يكون الإمام قد حكم للأولى بالسماع لقرائن ظهرت له , وحكم للأخرى بالنفي لقرائن أخرى , كما روي عن ابن معين في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود في روايته من أبيه , فقد روي عنه روايتان : الأولى بالسماع , والثانية بالنفي(13) . ومن هذا القبيل اختلاف الأئمة في عامر بن مسعود الجمحي هل هو صحابي أو تابعي ؟(14). فلا يكفي الوقوف على قول واحد لإمام بأول حكم له نقف عليه …
وقد يكون الخلاف بين العلماء حقيقياً , ومثال ذلك : أن ينفي إمام صحبة راو ويريد بها الصحبة الخاصة , ويثبتها آخر ويريد بها ثبوت الرؤية , فمرد الخلاف حينئذٍ إلى الاختلاف في مصطلح الصحابي , ومن ذلك أيضاً : أن يثبت إمام لقي راو لآخر , ويريد به اللقي المجرد عن السماع , وينفيه آخر , ويريد به اللقي بمعنى السماع …
علماً أن ما يقول به الجمهور مقدم على ما يقول به واحد أو أكثر دونهم , حتى وإن ثبتت صحة الأقوال إلى قائليها _ الواحد أو الاثنين مقابل رأي الجمهور _ كما في سماع الحسن من أبي هريرة , فالجمهور على أنه لم يسمع منه , فالقول قول الجمهور وإن خالف في ذلك بعضهم(15).
وكذا الرأي الذي يقول به ثلاثة مقدم على ما ينفرد به واحد … والقول الذي يجزم به إمام أقوى من الرأي الذي يقوله غيره وهو متردد … وهكذا .
الطريقة الثالثة : النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيه , وذلك عند غياب الطريقتين السابقتين , وهذه الطريقة قد بنى عليها كثير من الأئمة أحكامهم في الاتصال والانقطاع .
وذلك من خلال السبر والتقسيم والموازنة بين الطرق , والتتبع لسير الرواة , ورحلاتهم , وولاداتهم ووفياتهم وكيفية رواية الراوي عن الشخص بعينه , وغير ذلك .
وغير خاف أن سماع الراوي ممن روى عنه مبني على إدراكه له , أي أن يكون ولد قبل وفاة من روى عنه , فمتى وجدنا أن الراوي ولد بعد وفاة من روى عنه حكم حينئذٍ بالانقطاع بينهما قطعاً .
ويلتحق بذلك ما إذا أدرك من عمره شيئاً يسيراً , كأن يكون ولد قبل وفاته بسنوات قليلة , فالحكم حينئذٍ الانقطاع أيضاً , ومن هنا اهتم العلماء بتحديد ولادة الراوي , ووفاته , ووفاة من روى عنه , وطبقاته , وطبقات من روى عنه , وتلامذته … لما لذلك من دور كبير في الحكم على الرواة بالسماع , أو عدمه من خلال ذلك .
بالإضافة إلى قرائن أخرى تستخدم كثيراً في ترجيح أو نفي السماع , بعد ترجيح الإدراك والمعاصرة .
فمن هذه القرائن : اختلاف مكان الراويين , ولا رحلة لأحدهما إلى مكان الآخر حال وجوده فيه , وتتأكد هذه القرينة مع صغر سن الراوي حين وفاة من روى عنه .
وفي هذا يقول ابن رجب الحنبلي : ( ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال : أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى بلده ، ولا أن الشيخ قد رحل إلى بلد كان الراوي عنه فيه . قال : نقل مهنا عن أحمد قال : ( لم يسمع زُرارة بن أوفى من تميم الداري ، تميم بالشام وزرارة بصري ) . وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء : ( قد أدركه ، ولا أظنه سمع منه ، ذاك بالشام وهذا بالبصرة ) . وقال ابن المديني : ( لم
يسمع الحسن من الضحاك بن قيس ، كان الضحاك يكون بالبوادي ) )(16). اهـ
ومن القرائن أيضاً : أن يروي الراوي عن شخص ثم يروي عنه بواسطة .
يقول ابن رجب الحنبلي : ( فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحياناً _ ولم يثبت لقيه له _ ثم يدخل أحياناً بينه وبينه واسطة , فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه . قال أحمد : ( البهي ما أُراه سمع من عائشة ، إنما يروي عن عروة عن عائشة . قال : وفي حديث زائدة عن السدي عن البهي قال : حدثتني عائشة . قال : وكان ابن
مهدي سمعه من زائدة ، وكان يدع منه ( حدثتني عائشة ) ، ينكره )(17). اهـ
إلى غير ذلك من الطرق والخطوات والقرائن الأخرى …
===-
( 1) انظر : الاتصال والانقطاع , لإبراهيم اللاحم : 51 _ 93 , والنكت , للزركشي : 169 _ 170.
(2) سؤالات أبي داوود : 184 . وانظر للفائدة : 208 , من المرجع نفسه .
(3) المراسيل لابن أبي حاتم : 109 . وانظر للفائدة في أمثلة ذلك : 46 , 84 , 153 , 131 , 170 , 168 , 161 , 215 , 216 , 224 , 226 , 298 , من المرجع نفسه .
(4) المراسيل , لابن أبي حاتم : 54 . وانظر : 78 , فقرة : ( 281 ) . و : 231 , فقرة : ( 863 ) …
(5)المراسيل : 95 , والجرح والتعديل : 3 / 459 , 8 / 333 . وانظر للفائدة : المراسيل : 58 , 154 , والكامل : 1 / 86
(6) العلل , لعلي بن المديني : 65 , والمراسيل , لابن أبي حاتم : 9
(7) العلل , لعلي بن المديني : 63 , والمراسيل : 175
(8) العلل الكبير : 2 / 964 .
(9) انظر : سير أعلام النبلاء : 5 / 353 , وجامع التحصيل : 332 , وتهذيب التهذيب : 9 / 474 , 3 / 159 , 7 / 436 .
(10) المراسيل لابن أبي حاتم : 74 , 76 , والجرح والتعديل : 1 / 131 .
(11) المراسيل : 192 رقم : ( 703 ) , وشرح علل الترمذي : 1 / 368 .
(12) وذلك مثل ما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى بهز بن أسد , أنه قال في الحسن البصري : ( لم يسمع من عمران بن حصين شيئاً ) .
( المراسيل : 38 ) . ثم أخرج فيما ثبت للحسن البصري سماعه من أصحاب رسول الله بالإسناد نفسه , عن بهز قوله : ( وسمع من عمران ابن حصين شيئاً !! ) . ( المراسيل : 45 ) .
(13) تاريخ الدوري عن ابن معين : 2 / 351 , وتهذيب الكمال : 17 / 240 .
(14) انظر : جامع التحصيل : 205 , رقم 325 . ونحو ذلك كثير في جامع التحصيل , وسؤالات أبي داوود , والكامل , والمجروحين …
(15) انظر : العلل لابن المديني : 57 , والمراسيل , لابن أبي حاتم : 34 , وتهذيب التهذيب : 2 / 267 , ومعرفة الرجال , لابن معين : 1 / 128 , وعلوم ابن الصلاح : 133 , وجامع التحصيل : 114 .
(16) شرح علل الترمذي : 1 / 368 . وانظر : العلل لابن المديني : 55 , والمراسيل لابن أبي حاتم : 33 .
(17) شرح علل الترمذي : 1 / 368 .
…
كيفية الحكم عند عدم معرفة تاريخ ولادة الراوي وعند عدم تصريح سماع الراوي عن الصحابي؟
إذا لم يُعرف تاريخ ولادة الراوي ولم يُصرّح بسماعه عن الصحابي (رواية معنعنة)، فإن الحكم على الحديث يميل غالباً إلى الضعف (الانقطاع)، خاصة إذا كان الراوي موصوفاً بالتدليس. ومع ذلك، يُلجأ إلى قرائن أخرى، منها دراسة طبقة الراوي للتأكد من احتمالية اللقاء، أو البحث عن متابعات وشواهد تُقوّي الحديث.
நபித்தோழரிடமிருந்து அல்லது மற்றவர்களிடமிருந்து ஹதீஸை அறிவிப்பவர் அன்அனாவாக அறிவித்திருந்து அந்த அறிவிப்பாளரின் பிறந்த வருடம் தெரியாவிட்டாலும் அல்லது அவர் தனது ஆசிரியரை நேரடியாக சந்தித்துள்ளாரா? இல்லையா? என்று தெரியாவிட்டாலும் முடிவு செய்வது எவ்வாறு?:
1 . அஸல் சட்டம், இந்த அறிவிப்பாளர் தத்லீஸ் செய்யாதவர் என்றால் இவர் நபித்தோழரிடமிருந்து அன்அனாவாக அறிவித்தாலும் அது முத்தஸில்-அறிவிப்பாளர்தொடரில் இடைமுறிவு ஏற்படாத செய்தி ஆகும் என்று அதிகமான ஹதீஸ்கலை அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள்.
2 . ஆனால் இந்த அறிவிப்பாளர் ‘தத்லீஸ்’ செய்பவராக இருந்தால் முர்ஸல் அல்லது முன்கதிஃ என்பதின் படி அது பலவீனமடையும். எனினும், பிற ஆதாரங்களைக் கொண்டு அவரது பிறந்த வருடத்தையும், சந்திப்பையும் உறுதி செய்ய முயல வேண்டும்.
3 . இவரின் காலகட்டம் அறியப்படாமல் இருந்தால் அல்லது பிறப்பு, இறப்பு அறியப்படாமல் இருந்தால் இவர் அறிவிக்கும் இந்தச் செய்தியை உறுதிப்படுத்தும் முதாபஅத் செய்தியோ அல்லது ஷாஹித் செய்தியோ உள்ளதா? என்று பார்த்து அதன்படி அந்த ஹதீஸின் கருத்து சரியானதா? அல்லது பலவீனமானதா? என்று முடிவு செய்ய வேண்டும்.
4 . இவர் அதிகமாக நபித்தோழர்களிடமிருந்து அறிவிக்கும் முக்கிய அறிஞர்களில் ஒருவராக இருந்தால் சில நபித்தோழர்களிடமிருந்து இவர் ஸிமாஃவை குறிப்பிடாமல் அன்அனாவாக அறிவித்தாலும் ஏற்கலாம் என்று சில அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் புகாரி பிறப்பு ஹிஜ்ரி 194
இறப்பு ஹிஜ்ரி 256
வயது: 62
இமாம் போன்றவர்கள் சந்திப்பு இருக்க வேண்டும் என்பதை நிபந்தனையாக கூறியுள்ளனர்.
நபித்தோழரின் பெயர் கூறப்படாமல் வரும் செய்திகள் பற்றிய முடிவு:
பார்க்க: ஸிமாஃ.
இதனுடன் தொடர்புடைய தகவல்கள்:
1 . பார்க்க: ஹதீஸை ஆய்வு செய்யும் முறை .
சமீப விமர்சனங்கள்